رییس جمهوری عراق با استعفای علاوی موافقت کرد - وبلاگ سیمبیان

به گزارش وبلاگ سیمبیان، رییس جمهوری عراق بامداد دوشنبه موافقت خود را با کناره گیری محمد توفیق علاوی نخست وزیر مکلف این کشور گفت.

به گزارش وبلاگ سیمبیان از ایرنا ، برهم صالح با قبول کناره گیری علاوی از تشکیل کابینه، گفت: ظرف 15 روز آینده با مشورت گروه های مختلف، گزینه جدید نخست وزیری را معرفی می کنم.

رییس جمهوری عراق از گروه های مختلف سیاسی در مجلس عراق خواست؛ برای رسیدن به یک توافق به منظور انتخاب گزینه جایگزین تلاش کنند.

علاوی پیش تر با ارسال نامه ای به صالح، از مأموریت تشکیل کابینه انصراف داد.

علاوی در این نامه با عذرخواهی از مردم و مقام های عراقی، از تشکیل کابینه کناره گیری کرد.

وی در این نامه نوشته است: زمانی که مأمور تشکیل کابینه شدم به ملت عراق وعده داده بودم در صورتی که تحت فشارهای سیاسی قرار بگیرم از مأموریت تشکیل کابینه کنار خواهم کشید.

علاوی افزود: از این امر آگاهی داشتم که اصرار بر تشکیل کابینه مستقل، تشکیل دولت را برای بنده سخت خواهد کرد؛ زیرا گروهی که غرق در فسادند و با طایفه گرایی تجارت می کنند، نخستین متضرران آن خواهند بود.

روز یکشنبه جلسه ویژه رأی اعتماد مجلس عراق به کابینه محمد توفیق علاوی به دلیل به حد نصاب نرسیدن برای پنجمین بار در طول یک هفته اخیر، باز هم به تعویق افتاد.

از مجموع 329 کننده تنها 108 کننده حاضر به شرکت در جلسه شدند؛ امری که مانع به حد نصاب رسیدن نشست ویژه مجلس برای آغاز رأی اعتماد به کابینه شد.

فراکسیون های کرد (دموکرات و اتحادیه میهنی)، اهل سنت (اتحاد قوا) و شیعیان (دولت قانون و النصر) مهمترین گروه هایی بودند که روز یکشنبه از حضور در جلسه خودداری کردند.

علاوی از 22 وزیر پیشنهادی خود، نام 16 وزیر را برای دریافت رأی اعتماد از مجلس آماده کرده بود و همچنان بیشترین اختلافات بر سر وزارتخانه های مهمی مانند دفاع، کشور، دارایی و دادگستری بود.

اعطای رأی اعتماد به کابینه علاوی در طول یک هفته جاری، برای پنجمین بار به دلیل اختلافات سیاسی به تعویق افتاد و روز دوشنبه آخرین فرصت برای اعطای رأی اعتماد به این کابینه بود.

برخی از احتمال خلاء دولت در صورت عدم اعطای رأی اعتماد به کابینه علاوی در نشست روز یکشنبه خبر داده بودند؛ به ویژه آنکه عادل عبدالمهدی دولت پیشبرد امور فعلی، تهدید کرده است که با انتها مهلت قانونی، کرسی نخست وزیری را ترک میکند.

در صورت شکست کابینه علاوی در جلب رأی اعتماد کنندگان، طبق قانون، مسؤولیت های اجرایی نخست وزیری تا انتخاب نامزد جدید به رییس جمهوری برهم صالح منتقل خواهد شد.