93 درصد بودجه صرف حقوق و مزایا می گردد - وبلاگ سیمبیان

به گزارش وبلاگ سیمبیان، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با بیان این که بیش از 93 درصد بودجه ها درگیر حقوق و مزایا است، گفت: با وجود این مسائل و بعلاوه موضوع بحث های عمرانی؛ واقعاً شاید امکان مشارکت در حوزه تحقیق و توسعه و پژوهش وجود نداشته باشد.

به گزارش ایسنا، در بند د تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی سال 1402، شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی دولتی موظف شده اند که حداقل 60 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز نمایند تا به وسیله توافق نامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی، جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و حوزه های علمیه صرفاْ در مسائل و مسائل همان شرکت ها، به مصرف برسد.

بعلاوه بند ج تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی سال 1402، به موضوع اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دارد.

با وجود این که این تبصره ها در لایحه بودجه مصوب سال های گذشته نیز وجود داشتند، ولی عملاً این مبالغ به بخش پژوهش و فناوری اختصاص پیدا نمی نماید.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم درباره چرایی اختصاص نیافتن این مبالغ به بخش پژوهش و فناوری می گوید که دستگاه های اجرایی درگیر مسائل حقوق و مزایا هستند و به همین علت این امر محقق نشده است.

دکتر مرتضی فرخی در مصاحبه با ایسنا، با بیان این که قسمتی از این مبالغ تحقق پیدا نموده است، گفت: قسمتی از این مبالغ به واسطه این که بیشتر دستگاه های اجرایی درگیر مسائل حقوق و مزایا هستند، محقق نشده است.

وی با اشاره به این که بیش از 90 درصد بودجه ها درگیر حقوق و مزایا است، خاطر نشان کرد: با وجود این مسائل و بعلاوه موضوع بحث های عمرانی؛ واقعاً شاید امکان مشارکت در حوزه تحقیق و توسعه و پژوهش وجود نداشته باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ادامه داد: در وزارت علوم هم همین گونه است و تقریباً بیش از 93 درصد بودجه به عنوان حقوق و مزایا پیش بینی شده است. هفت درصد بودجه باقی می ماند که باید صرف مسائل فرهنگی، پژوهشی، فناوری و رفاهیات کارکنان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی گردد.

وی با ذکر این موضوع که بیشتر دستگاه های اجرایی که عایدی داشتند، این مبالغ را تخصیص داده اند و موافقت نامه هایی با مجموعه های وزارت علوم و دانشگاه ها امضا نموده اند، گفت:، ولی سقف مبالغ اختصاص داده شده قطعاً این اعداد 40 درصد و 60 درصد نیست.

فرخی رکود در دوره قبل را علت اختصاص نیافتن این مبالغ دانست و شرح داد: در بیشتر دستگاه ها در دولت نو به واسطه رکودی که در دولت گذشته وجود داشت، بودجه ها صرف حقوق و مزایا می گردد. به همین علت امکان هزینه در حوزه های توسعه ای در سال اول دولت، وجود نداشته است.

وی خاطر نشان کرد: کوشش ما این است که در سال 1402 توجه ویژه ای به بودجه پژوهش گردد و این بودجه، در مجلس شورای اسلامی با یک نگاه کریمانه تری تصویب گردد. حتماً وزارت علوم متکفل است و پیگیری خواهد نمود که این مهم انجام گیرد.

فرخی در خصوص دلایل فاصله زیاد مقدار بودجه پژوهش با اسناد بالادستی و موانع به تحقق نرسیدن اسناد بالادستی، گفت: واقعیت های بودجه را باید درک کنیم. از نظر عددی در خود وزارت علوم بیش از 93 درصد بودجه صرف حقوق و مزایا می گردد. هفت درصد به جای مانده را رییس دانشگاه و مدیریت دانشگاه و پژوهشگاه، کجا می تواند صرف کند؟ بعضاً مسائل فرهنگی اولویت دارند، بعضاً مسائل دانشجویی، صنفی، فناوری و پژوهشی. چقدر از این هفت درصد رسوب می نماید برای مسائل پژوهشی؟

وی تاکید نمود: با تدبیری که مقام وزارت علوم داشته و مذاکراتی که با دولت و سازمان برنامه و بودجه داشتیم، کوشش می کنیم این اتفاق در سال 1402 بیفتد. سال 1401 دوران گذار بود، دولت تازه شکل گرفته بود و در بودجه 1401 به واسطه این که تیم در مجموعه ها عوض نشده بود، خیلی دقت نظر نبود؛ کوشش ما در سال 1402 این است که عقب ماندگی جبران گردد.