چین قانون جنجالی علیه هنگ کنگ را تصویب کرد - وبلاگ سیمبیان

به گزارش وبلاگ سیمبیان، چین قانون جنجالی را که احاطه امنیتی و سیاسی پکن بر هنگ کنگ را افزایش می دهد، به تصویب رسانده است.

به گزارش وبلاگ سیمبیان به نقل از بی بی سی، این قانون که ماه گذشته در همایش سراسری حزب حاکم کمونیست طرح شد به پکن اجازه می دهد که با ساکنان هنگ کنگ به بهانه براندازی، کوشش برای جدایی طلبی و همکاری با بیگانه و دول خارجی برخورد امنیتی کند.

حامیان دموکراسی در هنگ کنگ این قانون را انتهای برای استقلال و خودمختاری هنک کنگ و نابودی دموکراسی این منطقه می دانند.

آمریکا پیش تر تصویب این قانون را ناقوس مرگ برای استقلال هنگ کنگ خوانده بود و تهدید نموده است که مناسبات ویژه مالی و دیپلماتیک خود را با هنگ کنگ را قطع خواهد نمود.

در سال 1997 مدت اجاره بریتانیا انتها یافت و هنگ کنگ بار دیگر تحت حاکمیت چین نهاده شد. هنگام انتقال هنگ کنگ، دولت چین متعهد شد که مردم این سرزمین همچنان از خودمختاری در اداره امور داخلی، استقلال قضایی و حقوق و آزادی هایی که در گذشته داشتند برخوردار خواهند بود. از اواسط قرن نوزدهم، سرزمین هنگ کنگ که تحت حاکمیت دولت چین قرار داشت تحت نفوذ کشور های اروپایی نهاده شد و انتها طبق معاهده ای بین بریتانیا و چین در اواخر همان قرن، به مدت 99 سال به اجاره بریتانیا درآمد.

تصویب قانون امنیتی چین، با واکنش هاش منفی بین المللی و اعتراض های گسترده داخلی در هنگ کنگ همراه شده بود.

پیش نویس این قانون پیش از تصویب علنی نشده بود و مردم هنگ کنگ از آن بی اطلاع بودند.

چین تصویب و اجرای این قانون را برای مقابله با ناآرامی ها و بی ثباتی ها ضروروی خوانده و انتقاد را به عنوان دخالت در امور داخلی خود رد نموده است.

کری لم، رییس اجرایی هنگ کنگ این مساله را قبول ندارد که این قانون آزادی ها در هنگ کنگ را از بین می برد.

او گفته کشور های دیگر اجازه مداخله در امور هنگ کنگ را ندارند و از منتقدان خواست که منتظر جزییات لایحه مذکور بمانند.

طی دهه های اخیر، بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خارجی در جمهوری خلق چین که از آن به عنوان عامل اصلی رشد مالی آن کشور یاد می گردد به وسیله هنگ کنگ اجرا شده است.

قانون امنیت ملی چیست؟

بر اساس این قانون که چین پیشنهاد داده در هنگ کنگ اعمال گردد، خیانت، جدایی طلبی و کوشش برای براندازی ممنوع خواهد بود.

چین همچنین گفته که مبارزه با تظاهرات خشونت آمیز در هنگ کنگ لازم است.

بخشی از این لایحه به انتصاب قضات برای رسیدگی به پرونده های امنیتی مربوط است که می تواند استقلال قضایی هنگ کنک را تهدید کند.

مهمتر از همه اینکه، پکن قدرت تفسیر قانون را خواهد داشت. از جمله، اگر قوانین با یکدیگر مغایرت داشته باشند، قانون چین اولویت می یابد.

در بعضی گزارش هایی گفته شده بود که این لایحه پیش بینی نموده در صورت لزوم، نهاد های امنیتی ملی وابسته به دولت مرکزی جمهوری خلق تشکیلات امنیتی مناسب را در هنگ کنگ ایجاد می نمایند که وظیفه آن ها حفظ امنیت ملی طبق این قانون است.

این بخش از مصوبه به این معنی است که دولت چین از این حق برخوردار است که تشکیلات امنیتی خود را در کنار تشکیلات انتظامی و امنیتی محلی در هنگ کنگ مستقر کند و احتمالا آن ها را زیر نظر بگیرد.

هنگ کنگ از ماه ژوئن 2019، شاهد اعتراضات گسترده ای بود که در پی تصویب لایحه استرداد مجرمان به چین شروع شد.

هر چند آن لایحه بعدا پس گرفته شد، اما خواسته های هواداران دموکراسی افزایش یافت و آن ها همچنان به اعتراضات خود ادامه دادند. خواسته آن ها از لغو این قانون به کسب آزادی های بیشتر از چین تبدیل شد.

منتقدان می گویند که قانون امنیت ملی کوشش مستقیم برای محدود کردن آزادی های ذکر شده در مجموعه قوانینی است که در سال 1997 یعنی زمانی که حق حاکمیت هنگ گنگ دوباره در اختیار چین نهاده شد، بر سر آن توافق شد.